اخر المستجدات المدير العام للأملاك الوطنية: نحو رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية العالم للإدارة الانتخابات الرئاسية: قايد صالح يؤكد جاهزية الجيش الوطني الشعبي لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني العالم للإدارة ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للسياحة للنهوض بالقطاع العالم للإدارة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: تأكيد على جهود الجزائر من اجل الاستقرار الإقليمي العالم للإدارة التحضير على مستوى الحكومة لاستحداث هيئة وطنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية العالم للإدارة

الجزائر تعمل على تحسين مناخ الأعمال بإصلاحات مناسبة ومكافحة البيروقراطية

أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، يوم الجمعة، أن الجزائر تعمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال ادراج اصلاحات قانونية مناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري.

وقال السيد لوح في كلمة ألقاها خلال أشغال الندوة الدولية للمحامين التي نظمت تحت شعار “المحامي فاعل في بعث الاستثمار والتنمية الاقتصادية” نظمت تحت الرعاية السامة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، انه “بالإضافة الى التدابير التشريعية، فان الدولة الجزائرية تعمل من اجل تحسين مناخ الأعمال بإدراج الاصلاحات القانونية المناسبة ومكافحة التصرفات البيروقراطية بتعميم العصرنة وترشيد العمل الاداري”، مبرزا ان الدستور الجزائري “رسخ بموجب المادة43 حرية الاستثمار والتجارة وأناط بالدولة مهمة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز، وهذا خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية”.

وبعد ان ذكر ان الجزائر تتوفر على موارد متنوعة وطاقات بشرية “هائلة”، أكد الوزير ان “وطننا مرشح لأن يكون واحة مثالية للاستثمار واطلاق مبادرات منتجة وطنيا وخارجيا”، وهو –كما قال– “طموح واقعي يجب أن يسند على عناصر محفزة منها وضح القواعد المعتمدة والشفافية والاستقرار”.

وذكر في ذات السياق أن الجزائر “سنت عددا من التشريعيات المتعلقة بالاستثمار التي تضمن الانصاف في معالجة الاستثمارات وحمايتها طبقا لقواعد القانون الدولي”، موضحا في نفس الاطار  أن الجزائر “تعتزم القيام بمبادرات أخرى في هذا السياق، حيث يجري في الوقت الحاضر ادخال اصلاحات عميقة على القانون المدني والتجاري وقانون الاجراءات المدنية والادارية بهدف توفير المزيد من الأجواء المناسبة للإصلاحات”.

وبعد ان ذكر بما تم تحقيقه من التعديلات المختلفة، لاسيما تلك المقترحة على القانون المدني في شقه المتعلق بالتأمينات وكذا القانون المتعلق بالاستثمار، كشف الوزير انه “سيتم قريبا مواصلة اصلاح القوانين التي من شانها أن تضفي المزيد من الضمانات بما في ذلك المنظومة البنكية والاصلاح الضريبي ومنظومة تحصيله وكذا مواصلة زرع الثقافة المقاولاتية لدى الشباب من اجل انشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعصرنة كل ما يتعلق بمناخ الاعمال في اطار الشفافية والسرعة والائتمان والمنافسة النزيهة”.

وعلى صعيد الاقتصاد الدولي، أوضح الوزير ان التغييرات الحاصلة في نطاق العولمة “أفرزت الكثير من مواطن الخلل وبرهنت محدودية بعض قواعد العولمة في ترقية الاقتصاد العالمي على أسس عادلة بين الدول نجم عنه العجز في استيفاء مقومات الانطلاق الاقتصادي الحقيقي القائم على الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وجعلها تدخل في دوامة من الازمات والهشاشة واستفحال عدم الاستقرار واللا أمن وانشار آفة الارهاب”، وهي الاوضاع التي أدت –مثلما قال– الى “نزوح وهجرة غير مسبوقة من الدول المعتلة الى مناطق اخرى بحثا عن الرزق والامن، مما يزيد من اتساع العجز في العالم وإخلال اقتصادي وأمني أدى الى ظهور بوادر حرب اقتصادية وتجارية عالمية قد تزيد الوضع سوءا، لاسيما في البلدان النامية”.

وفي هذا السياق، اعتبر السيد لوح ان “الحل لن يكون ناجعا إلا إذا أعيد النظر في انماط العلاقات الاقتصادية الدولية ومراجعة المنظومة المالية العالمية، والتي ما فتئت الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تدعو الى اصلاحها لتحقيق الانصاف واعادة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بصورة متوازنة تضمن مصالح كافة الشعوب”، مؤكدا ان “السبيل الامثل لتحقيق هذا التطلع هو تعزيز الدور التي تقوم به المنظمات الدولية الشرعية وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على استقرار الدولة وتقوية السلطات فيها وفي مقدمتها السلطات القضائية”.

وأوضح في هذا الاطار أن هذه التطلعات “تبقى مرهونة بالإتقان المهني المطلوب، حيث يتطلب الامر من المحامين دراية مكتملة ومعرفة واسعة ودقيقة بقوانين الأعمال بمختلف جزئياتها”.

وأشار الى ان “تشكيل مكاتب متعددة الاختصاصات هي من القضايا المستحسنة لتغطية كافة الاختصاصات القانونية المتصلة بعالم الاعمال”، مضيفا أن دور الدفاع “يمتد الى مرافقة المؤسسة في تسوية كل نزاع مع أي جهة كانت، كما ان الارتقاء بالأحكام القضائية وجعلها ذات نوعية يتطلب المزيد من التحسين في القدرات المهنية للدفاع لتتكامل مع جهود القضاة”.

واستطرد وزير العدل قائلا أن “منح رئيس الجمهورية الرعاية لهذه الندوة هو دليل متجدد على ما يوليه للدفاع من أهمية وحرصه المتواصل على تأكيد مكانة المحامي وضرورته في انجاز الاهداف المسطرة وفي مقدمتها بناء دولة الحق والقانون التي أصبحت متاحة بفضل الامن والاستقرار ونتائج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي وفرت امكانيات تفعيل ميكانيزمات التطور وتعزيز الديمقراطية وتحصين البلاد من كل المحاولات الهادفة الى المساس بالأمن والاستقرار في اطار احكام البناء المؤسساتي وتوفير مقومات استقراره”.

وخلص السيد لوح في مداخلته الى أن “مختلف التشريعات التي استحدث أو عدلت في السنوات الاخيرة تؤكد الزيادة المضطردة لرقعة المهام المنوطة بهيئة الدفاع في الميدان القضائي بصفة أساسية وفي ميادين أخرى”، مذكرا بالقانون المتعلق بهذه المهنة الذي جاء “بعد حوار واسع وتشخيص دقيق، الى جانب تعزيز هذا القانون بالموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة في ديسمبر 2015”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى