اخر المستجدات المدير العام للأملاك الوطنية: نحو رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية العالم للإدارة الانتخابات الرئاسية: قايد صالح يؤكد جاهزية الجيش الوطني الشعبي لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني العالم للإدارة ضرورة تجسيد توصيات الجلسات الوطنية للسياحة للنهوض بالقطاع العالم للإدارة المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس: تأكيد على جهود الجزائر من اجل الاستقرار الإقليمي العالم للإدارة التحضير على مستوى الحكومة لاستحداث هيئة وطنية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية العالم للإدارة

النمو خارج المحروقات: المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي

اكد وزير المالية عبد الرحمن راوية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع تحدي النمو الاقتصادي خارج المحروقات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي من خلال استهداف اكبر للأسواق الخارجية.

و اوضح السيد راوية خلال مشاركته في يوم اعلامي حول احكام قانون المالية 2019 و اثرها على المؤسسة بادرت بتنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ان هذا القانون يندرج في اطار مسار مالي يهدف الى ترشيد النفقات و تعزيز مداخيل الميزانية باستهداف نمو بنسبة 2ر3 % خارج مجال المحروقات.

و اضاف الوزير ان “مؤسساتنا ستعرف كيف ترفع التحدي على مستوى السوق المحلية و كذا السوق الخارجية من خلال السعي للحصول على حصص جديدة في السوق الدولية”.

كما اشار الى ان الجهد المالي المتزايد الذي خصص في ظرف 15 سنة اكثر من 30000 مليار دج للاستثمار في المنشآت القاعدية يوفر اليوم دعامة هيكلية تساعد على الانتاج و تقلص من الفوارق الجهوية.

كما اكد من جانب اخر بان الاقتصاد الجزائري و على الرغم من الظرف المالي الصعب “ما زال يحافظ على صلابته”.

من جانبه اعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و  الصناعة محمد العيد بن عمر عن ارتياحه لأحكام القانون سيما تلك التي تشجع الانتاج المحلي و التصدير معبرا عن عزم الصناعيين على رفع تحديات تنمية البلاد.

و اعرب السيد بن عمر من جانب اخر عن دعم خيار الحكومة المتمثل في اللجوء الى التمويل غير التقليدي من اجل تغطية ميزانيتها معبرا عن انشغاله بخصوص انخفاض قيمة الدينار و قيمة التحويلات الاجتماعية التي اعتبرها جد مرتفعة.

ودعا في هذا الصدد الحكومة الى عدم التوان في استهداف الدعم كما دعا الى تبني نظام “اكثر شجاعة” لمكافحة السوق الموازية.

اما مدير التشريع و التنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي فقد قدم توضيحات للمتعاملين المشاركين حول الاحكام الجبائية لقون المالية 2019.

و تتعلق هذه الاجراءات بتبني نظام القانون العام بالنسبة للمؤسسات الاجنبية و مطابقة الرسم على القيمة المضافة مع الضريبة على النشاط المهني و الاقتصاد في المصدر ل5 % من المبالغ التي يقدمها دافعوا الضرائب باستعمال ارضية الكترونية دون ان يكونوا مسجلين في السجل التجاري فضلا عن تبسيط اجراءات النزاع و تصنيف اجراء التحقق من المطابقة.

=== 2019 سنة التعميم المكثف لتكنولوجيا المعلومات للمديرية العامة للضرائب===

من جانبه ذكر المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة بان قانون المالية 2019 لا يتضمن اي ضريبة جديدة معلنا ان مديريته كانت على وشك الانتهاء من مسار تعميم تكنولوجيا الاعلام الالي.

و اكد بان “سنة 2019 ستكون عاما للتعميم المكثف للإعلام الالي على مستوى المديرية العامة للضرائب”.

كما اوضح ان 22 مركزا للضرائب مربوطة حاليا بنظام الاعلام الالي الخاص بالإدارة و الذي اطلق عليه اسم “جبايتيك” في انتظار توسيع الارضية الرقمية لتضم خمسين مركزا على المدى القصير.

اما مدير التشريع و التنظيم و الانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك ابراهيم عبالو فقد قدم اهم الاجراءات الجمركية المتضمنة في قانون المالية 2019 سيما تلك المتعلقة بترقية الصادرات.

و يتعلق الامر خاصة بتخصيص الرواق الاخضر لصادرات الخضر و الفواكه و منتجات اخرى قابلة للتلف و التي اصبحت تصاريحها تسلم في يوم واحد و الترخيص بتصدير المنتجات المحلية و التي لا تستفيد من اي دعم قبلي و انشاء هياكل و فضاءات مخصصة للتصدير و التخفيف من مراقبة السلع الاخرى و كذا انشاء “فرقة للتصدير” مكلفة خاصة بمراقبة السلع الموجهة للتصدير.

و في معرض تطرقه للقانون الاساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي صدر في 2012 فقد اكد ذات المسؤول ان عدد المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين بلغ حتى اليوم 436 متعاملا.

كما ادرج القانون, اجراءات تشجيعية للإنتاج المحلي مثل تطبيق نسبة مخفضة للرسم على القيمة المضافة بالنسبة للفيلم البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي و اعادة هيكلة بند تعريفي فرعي (40ر 8541) من اجل تحديد مجموعات قطع الغيار الضرورية المسماة “سي كا دي” الخاصة بخلايا الالواح الشمسية و تزويدها بنسبة مخفضة من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة من اجل تشجيع هذه الصناعة الناشئة.

كما اعفى القانون من الحقوق و الرسوم, نشاطات التصدير و الشراء و التصليح التي تقوم بها شركات النقل الجوي للمسافرين و الشحن ذات القانون الجزائري و كذا فروعها الموجهة للطائرات اثناء استغلالها.

للتذكير ان تأطير الاقتصاد الكلي المتعلق بالسنة المالية 2019 يراهن على سعر بترول ب50 دولار للبرميل الواحد و نسبة نمو ب6ر2 % و نسبة تصخم لا تتعدى 5ر4 % اما على الصعيد المالي فان القانون يتوقع تحقيق مداخيل تقدر ب6508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بتلك المسجلة في 2018 من بينها 2714 مليار دج من الجباية البترولية اما نفقات الميزانية فتقدر ب8557 مليار دج مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بتلك المسجلة في سنة 2018.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى