اخر المستجدات مكافحة الجرائم العابرة للحدود: إصدار 727 أمر بالقبض خلال ثلاث سنوات الماضية العالم للإدارة القضاء على إرهابيين اثنين بولاية بسكيكدة (وزارة الدفاع) العالم للإدارة كهرباء: إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين قبل نهاية 2018 العالم للإدارة مكافحة الاتجار بالبشر: الجزائر تعلن عن العديد من الإجراءات للتكفل بالضحايا العالم للإدارة قانون السلم و المصالحة الوطنية ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية العالم للإدارة

تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية أوردها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي تحصلت “واج” نسخة منه, عدة تدابير تشريعية وأخرى خاصة بالميزانية.

ففي جزئه الأول المتعلق  بطرق التوازن المالي و وسائله, فقد جاء مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018  بأحكام مختلفة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة.

وحسب المادة 2 من ذات المشروع فانه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبيق أي إعفاء عليه.

هذا وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم.

بالإضافة إلى ذلك  فقد تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في مادته الرابعة تعديل و تتميم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004, المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية, المعدل و المتمم.

و في صيغتها المعدلة تنص المادة 10 انه يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المحددة  في المادة 2 المذكورة سابقا, محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.

و فيما يتعلق بالمادة 12 المعدلة  في المادة الرابعة  لمشروع  قانون المالية التكميلي لسنة 2018 فإنها تنص على انه يجب أن يتم إعداد الفاتورة و سند التسليم و الفاتورة التلخيصية و سند التحويل و كذا وصل الصندوق طبقا للشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

أما في المادة السادسة من ذات المشروع , فقد أدرج إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا.

وحسب نفس المادة فان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة  في المادة المذكورة سابقا تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا المشروع القانوني.

هذا ولن تتأثر أبدا الامتيازات الممنوحة مباشرة للمستثمرين من هذا التدبير لان هذا الإعفاء يشمل المنتوج فقط.

و حسب المادة 6 من نفس المشروع فان الامتيازات الأخرى الإضافية المحددة في المادة 18 المذكورة سابقا تبقى سارية المفعول بما في ذلك الرسم على معاملات السيارات.

أما في مادته 15 فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار و هذا عن طريق التنظيم .

للإشارة  فإن هذه التخفيضات المحددة جاءت  في أحكام  المادة  15 من ذات المشروع  المعدلة و المتممة للمادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن قانون المالية لسنة 2016.

وتستثني المادة 94 المعدلة, الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر, الصندوق الوطني للتامين عن البطالة, الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها.

كما تستثني نفس المادة الأحكام المتعلقة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة.

و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة  عن طريق “التنظيم”.

و في شقه المتضمن التدابير المتعلقة  بالميزانية العامة للدولة  فقد حدد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018  في المادة  9 الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018,

بستة آلاف وأربعمائة وأربع عشرون مليار وأربعمائة و تسعون مليون دينار جزائري( 6.424.490.000.000 دج).

أما فيما  يخص النفقات, فقد تم فتح بعنوان  سنة 2018, قصد تمويل الأعباء  النهائية  للميزانية العامة للدولة , اعتمادين ماليين, حسب ما جاء في  المادة 10 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة  2018 , المعدلة لأحكام  المادة  124  رقم 17-11 المؤرخة في 27 ديسمبر 2017 و  المتضمنة قانون المالية  لسنة 2018.

فالاعتماد  المالي الأول قدره أربعة آلاف و خمسمائة  و أربعة و ثمانون مليارا وأربعمائة  و اثنان و ستون مليونا و مائتان و  ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

أما فيما يخص الاعتماد  المالي الثاني فيقدر ب : أربعة آلاف و ثلاثة و أربعون مليارا و ثلاثمائة  و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون ألف  دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية  نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع طبقا للجدول ج) الملحق بهذا القانون .

بالإضافة إلى ذلك  فقد  برمج  خلال سنة 2018 سقف رخصة   برنامج مبلغه  ألفان و سبعمائة  و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة  و ستة و ثلاثون الف  دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب  كل  قطاع,  هذا ما تنص عليه المادة 125 من القانون  رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر  2017 , المعدلة في المادة 11 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى