اخر المستجدات تعلم كيف تتألق في مهنتك / الاستباقية في العمل ! العالم للإدارة الجزائر تتوج بثلاث ميداليات منها ذهبية واحدة في كأس العالم لرياضة كمال الأجسام العالم للإدارة وفاة ستان لي مبدع عالم قصص مارفل المصورة عن 95 عاما العالم للإدارة “العالمية والإنسانية” لدى القديس أوغستين والأمير عبد القادر: لقاء “لتعميق النظر وتبليغ قيم العيش معا”       العالم للإدارة مخطط السلام الأممي “يحظى بقبول” أهم طرفين ليبيين العالم للإدارة

توضيحات وزارة المالية بشأن سياسة الدعم

قدمت وزارة المالية، يوم الأحد توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة أنه “إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية، فإنه لا يكون ذلك بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية و عشوائية “، حسبما علمت واج من الوزارة.

و في هذا الصدد، يذكر نفس المصدر، فإن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد أشار مؤخرا، خلال حصة في الإذاعة الوطنية على“الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي”.

و عليه، فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012-2016، نسبة متزايدة تعادل 27 بالمئة من الناتج المحلي الخام في المتوسط.

 “تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك أبرزت أن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود” (وزارة المالية)

لذا، فإن “هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة، لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق و ضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود“، أوضح نفس المصدر.

وجراء هذه النتيجة، فان”الحاجة إلى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية”، تشير الوزارة.

وحسب الوزارة يفمع ذلك، “إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول، فإنها لا تكون بصفة متسرعة و لن تطبق بطريقة آلية وعشوائية “.

في كل الأحوال، تشير وزارة المالية، فإنه “لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق.”

و في الواقع فأن الهدف يظل “حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا”.

في هذا الصدد، تضيف الوزارة، فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود…) “يمتص 60 بالمئة  من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة،  والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلاً.”

ولهذا السبب، تؤكد  الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات  الضعيفة الدخل”.

للتذكير، بلغت التحويلات الاجتماعية 1.625 مليار دينار في عام 2017 مقابل 1.239 مليار دينار في عام 2010 .

و ارتفع هذا المبلغ إلى 1.760 مليار دينار في سنة 2018، بزيادة حوالي 8%  مقارنة بسنة 2017.

هذا و قد بلغ معدل التحويلات الاجتماعية 8ر22 بالمئة من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2000-2004، ثم 5ر24 بالمئة  خلال الفترة 2005-2009، ثم 25 بالمئة  من ميزانية الدولة في الفترة 2010-2015 و 23 بالمئة  بين عامي0162 و2017.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى