اخر المستجدات مناولة : تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية في قرار وزاري مشترك العالم للإدارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يؤكد تطابق مواقف الفاعلين ببلاده مع المقاربة الجزائرية العالم للإدارة خمسة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة    العالم للإدارة حوادث المرور: وفاة 933 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 العالم للإدارة مشروع القانون العضوي لقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج     العالم للإدارة

رفع دعوى قضائية بسبب اختراق الموقع الإلكتروني للوكالة “المواقع والشطر الثاني لعدل 2 بعد غلق ملف عدل 1”

da9213eef894a10baa814f712400b98ae5716921
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بأن عملية اختيار المواقع السكنية ودفع الشطر الثاني من قيمة المسكن لمكتتبي “عدل 2” لن تنطلق قبل تسوية ملفات جميع المكتتبين في البرنامج الأول المسجلين سنتي 2001 و2002، فيما كشف عن رفع دعوى قضائية ضد صاحب موقع “الكرية” المختص في العقار، وضد مجهول بسبب اختراق الموقع الإلكتروني لـ”عدل”.    أوضح المسؤول الأوّل عن قطاع السكن  بأن مصالحه لم تُحدد موعدا لعملية دفع الشطر الثاني أو اختيار المواقع السكنية لمكتتبي برنامج عدل 2، أي المسجلين إلكترونيا في 2013 والمقدر بـ10.5 ملايين سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف، و13.5 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف.   وأفاد نفس المصدر بأن هاتين العمليتين يُنتظر أن تنطلقا بعد الفروغ من ملفات أوائل المكتتبين، أي المسجلين سنتي 2001 و2002، والذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، وذلك في إطار احترام مبدأ الأولوية وأقدمية الملف، ولكي تتمكن الوزارة الوصية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تسيير ملفات المعنيين بشكل يتحصل فيه كل ذي حق على حقه.   على صعيد آخر، أوضح تبون بأن الموقع الإلكتروني الذي انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي منذ يومين، والذي يوهم فيه مكتتبي عدل 2013 بإمكانية اختيار المواقع، هو موقع “وهمي”، فقد أنجزه مجهولون يحاولون من خلاله السّطو على بيانات المكتتبين (رقم التسجيل والرقم السري) لاستغلالها في أغراض مشبوهة.   وحذّر المُتحدث المكتتبين من هذه المحاولات التي تهدف للتشويش على البرنامج، مفيدا بأنه أمر، الجمعة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بأن يُودع شكوى لدى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، ضدّ مجهول للتعرّف على هوية المعنيين.   وذكر تبون بأن هناك شكوى أخرى ستُودع ضدّ صاحب موقع “الكرية” المختص في العقار، إذ قال إنها ستكون الثانية من نوعها، بعدما سبقتها شكوى بسبب محاولة الموقع إيهام المكتتبين بقدرته على استبدال سكنات برنامج الترقوي العمومي بينهم، فقد قال تبون إن هذا القرار لم يُتخذ بعد على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وفي حالة السماح بهذا الإجراء فإن موقع “الكرية” ليس مخولا قانونا ليُشرف على العملية، كما أنه، يقول نفس المصدر، “لا يملك الترخيص بمثل هذه الإجراءات وليس وكالة عقارية”.    وأضاف  بأن مُحاولات الإختراق والتشويش التي تستهدف البرامج السكنية تندرج في إطار الجريمة الإلكترونية، والتي سيتعرض مرتكبوها إلى عُقوبات صارمة، داعيا المكتتبين إلى الحذر والتصدي لمثل هذه المحاولات، خاصة وأن الوزارة الوصية تسعى إلى إعلامهم بكل جديد حول البرامج التي تشرف عليها بشكل دوري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى