اخر المستجدات طاقة : مراجعة قانون المحروقات “على وشك الانتهاء”  العالم للإدارة دعوة البنك العالمي لدعم وتعزيز مبادرات إفريقيا لضمان تنوعها الاقتصادي   العالم للإدارة الجزائر/الولايات المتحدة الأمريكية: منتدى حول الفلاحة يوم الثلاثاء القادم حول إنتاج الحليب    العالم للإدارة الإشادة بدور الجزائر في إقرار السلم في إفريقيا    العالم للإدارة الفريق قايد صالح يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية   العالم للإدارة

سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني  مشروع قانون الاستثمار الجديد سيحدث قفزة نوعية في الجزائر

بوشوارب-عبد-السلام

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الخميس أن مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد الذي سيعرض قريبا على نواب المجلس الشعبي الوطني سيحدث “قفزة نوعية” في مجال الاستثمارات بالجزائر.  و أوضح بوشوارب للصحافة عقب عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة والتخطيط بالمجلس أن النص الجديد يحوي ثلاثة محاور تتضمن ميكانيزمات جديدة لمرافقة المستثمرين في جميع مراحل تجسيد مشاريعهم.

و يتعلق المحور الأول -يضيف الوزير- بتحسين الاستثمارات الخارجية في الجزائر حيث تم إزالة العراقيل التي كانت موجودة في القانون الساري المفعول من خلال تعديل عدة مواد, إضافة إلى تحويل مواد أخرى إلى قانون المالية.
و يرى بوشوارب بأن التعديلات المدرجة في مشروع القانون الجديد ستجعل منه “قانونا متماسكا ليس فيه أي غموض“. أما المحور الثاني فيتضمن تكريس التحفيزات الممنوحة للمستثمر عن طريق القانون بعد أن كان قرار منحها من صلاحيات الإدارة.  و خلال اجتماع اللجنة أكد الوزير “أن النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية بإعادة إدراج بعض التدابير المتضمنة في الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة وكذا اللجوء الإجباري للتموين المحلي لإنجاز الإستثمارات الأجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة” حسب بيان للمجلس.  و حسب مشروع القانون فقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات وفق توجهين و هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات حيث يهدف إلى إنشاء هيكلة جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة.  و يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم اقل قدر مشترك من الامتيازات. أما المستوى الثاني فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
كما سيسمح النص الجديد- حسب السيد بوشوارب- بتطوير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من خلال توجيه مهامها حصريا إلى مرافقة المستثمر في تجسيد مشروعه عوض التكفل فقط بتسيير الامتيازات و التحفيزات الممنوحة له.
و قال الوزير في هذا الخصوص “في مشروع القانون جئنا بميكانيزمات جديدة ترافق المستثمر وعملنا على تحسين مناخ الأعمال وجعلنا القرارات محلية و خلقنا شباك جديد موحد“.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى