اخر المستجدات مكافحة الجرائم العابرة للحدود: إصدار 727 أمر بالقبض خلال ثلاث سنوات الماضية العالم للإدارة القضاء على إرهابيين اثنين بولاية بسكيكدة (وزارة الدفاع) العالم للإدارة كهرباء: إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين قبل نهاية 2018 العالم للإدارة مكافحة الاتجار بالبشر: الجزائر تعلن عن العديد من الإجراءات للتكفل بالضحايا العالم للإدارة قانون السلم و المصالحة الوطنية ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية العالم للإدارة

ضرورة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على التصدير

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الثلاثاء بسيدي بلعباس على ضرورة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على تصدير منتجاتهم “ما يسمح بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأوضح السيد جلاب في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية أن دائرته الوزارية “تعمل مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى على تحقيق التنمية  المستدامة للصادرات، لاسيما في قطاع الفلاحة وذلك من خلال تنفيذ التعليمات والتوصيات المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2019 -2023 والتي  تنتهجها الوزارة في إطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين في الشعب الفلاحية وتذليل العقبات للتوجه إلى التحويل والتصدير”.

وذكر الوزير بـ “تنصيب فريق عمل على مستوى وزارة التجارة يعمل رفقة مختلف الشركاء الفاعلين من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أنه “سيتم خلال  2 يوليو المقبل عقد ورشة عمل مع مختلف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين  الذين لديهم خبرة في مجال التصدير لدراسة طرق وآليات التي من شأنها بعث  الصادرات في قطاع الفلاحة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في  23 أبريل الماضي”.

ولدى زيارته لمستثمرات فلاحية بدائرة سيدي علي بن يوب، أوضح الوزير أن ولاية  سيدي بلعباس “تتوفر على مؤهلات فلاحية كبرى وأن المنتوجات الفلاحية تعرف قفزة  نوعية من حيث الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة، مما جعل المنتوج الجزائري  يفرض نفسه في العديد من الأسواق العالمية”.

وأكد السيد جلاب في هذا السياق على “ضرورة العمل والتنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة كل المشاريع وتشجيع المبادرات  المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية واطلاع المصدرين على متطلبات السوق العالمية من كل النواحي والمعايير الدولية المطلوبة في عملية  التصدير”.

وفي ما يتعلق بالاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما  بين 30 إلى 200 بالمائة، أوضح الوزير أن “هذا الاقتراح يهدف أساسا إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي  ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية.”

وأبرز أن “وضع حيز التنفيذ هذا الإجراء سيسمح بإعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب ومنه إعادة بعث المنتوج الوطني”، مشيرا إلى أن دائرته  الوزارية “تعمل على نطاقين يرتكزان على حماية الإنتاج الوطني واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وتنويع الصادرات”.

وفي رده عن سؤال حول أسباب إرجاع المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا وروسيا، أكد الوزير أنها “لا تتعلق بشروط الصحة النباتية”، مشيرا إلى أن  “الوزارة حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد  المستورد من أجل المحافظة على صورة المنتوج الجزائري خارج الوطن.”

كما ذكر بأنه “سيتم فتح ملف تنظيم السوق والتوزيع بعد عيد الفطر ليتم بعدها العمل ضمن فريق واحد مع فتح حوار واسع مع المنتجين و الجمعيات في هذا الشأن  خلال شهر سبتمبر المقبل”.

للإشارة كان وزير التجارة قد استهل زيارته التفقدية لسيدي بلعباس بالتوجه إلى  المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية حيث زار مؤسسة سي علي المختصة في إنتاج  الأنابيب ومعدات الري ومؤسسة خنثر لإنتاج معدات السيارات حيث استمع إلى انشغالات المستثمرين المتعلقة بالتسويق والتصدير والعقبات التي تواجههم.

وبسيدي لحسن زار الوزير مطحنة عزوز لإنتاج مختلف المواد الغذائية ليختتم زيارته بالتوجه إلى دائرة سيدي علي بن يوب حيث زار مستثمرتين فلاحيتين  نموذجيتين لإنتاج الفواكه وبتقنيات متطورة واستمع لانشغالات المستثمرين المتعلقة بعملية التسويق.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى