اخر المستجدات مناولة : تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية في قرار وزاري مشترك العالم للإدارة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي يؤكد تطابق مواقف الفاعلين ببلاده مع المقاربة الجزائرية العالم للإدارة خمسة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة    العالم للإدارة حوادث المرور: وفاة 933 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018 العالم للإدارة مشروع القانون العضوي لقوانين المالية يكرس مبدأ التسيير القائم على النتائج     العالم للإدارة

فروخي : نسبة النمو الفلاحى بلغت 7.5 بالمائة خلال سنة 2015

الحكومة تهدف الى تقليص فاتورة الاستيراد إلى 0 بالمائة بحلول 2019

c2ca745415e189d56785f3572733a80e1_XL
كشف وزير الفلاحة و الصيد و تربية المائيات سيد أحمد فروخي، أن نسبة النمو الفلاحي خلال سنة 2015 بلغ نسبة 7.5 بالمائة، فيما سجل إنتاج الحبوب في إطار حملة 2014.2015 37 مليون قنطار بانخفاض 15 بالمائة مقارنة مع متوسط الإنتاج الذي تم الحصول عليه خلال الخماسي 2010.2014 و المقدر ب 44.4 مليون قنطار، و أما فيما يخص الإنتاج المتوقع لسنة 2016 أكد الوزير انه سيقدر ب 61.3 مليون قنطار، وأما عن إنتاج الحليب الطازج أكد ذات المتحدث انه قدر بنسبة 3.7 مليار لتر بزيادة قدرها 22 بالمائة خلال الخماسي 2010.2014 و المقدر ب 2.39 مليار لتر.
و في ندوة صحفية عقدها أمس لدى نزوله ضيفا بفوروم جريدة المجاهد، أكد فروخي أن الحكومة وضعت استراتيجية بعيدة الأمد من اجل تطوير الفلاحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية جراء انخفاض أسعار البترول و ذلك من خلال التنظيم و التنمية المستدامة للفروع الفلاحية و استخدام البذور ذات النجاعة العالية لزيادة الإنتاج، مؤكدا في ذات السياق انه بحلول سنة 2019 سيتم تقليص فاتورة استراد الحبوب و الحليب و اللحوم إلى 0 بالمائة.
و في سياق أخر طمأن وزير الفلاحة أن الظروف المناخية الحالية لم تؤثر كثيرا على المنتوج الفلاحي، بفضل برنامج دعم وترقية القطاع، الذي حمله برنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى توسيع المساحة المسقية إلى حدود 2 مليون هكتار مطلع 2019، وهو ما مكن الجزائر من مجابهة الظروف المناخية المتقلبة في الظرف الحالي، وإنقاذ النشاط الفلاحي بفضل هذه السياسة وعملية السقي التي ارتفعت من 300 ألف هكتار سنة 2000 إلى 1.2 مليون هكتار حاليا.
و في رده على سؤال حول الزيادة في أسعار الوقود الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2016 و شرائه من طرف الفلاحين بتكلفته الجديدة أكد فروخي، انه سيتم تعويض كل الفلاحين و لا داعي للقلق في هذا الشأن.
و أما فيما يخص حماية الأراضي الخصبة أكد منشط الندوة أن أول حامي لهذه الأراضي هو الفلاح و السلطات الموجودة على المستوى المحلي و لهذا يجب علينا أن نخرج من فكرة أن القانون هو الحامي الأول لهذه الأراضي لان هذه الأراضي ملكية خاصة و لا يمكن للدولة أن تتدخل في الشؤون الخاصة للأشخاص.
ب.أ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى