اخر المستجدات صيام المصابين بالأمراض المزمنة دون استشارة الطبيب يعرضهم للخطر العالم للإدارة اجتماع حول ليبيا: أهمية تنفيد خطة العمل الأممية لحل الأزمة العالم للإدارة راوية يشارك في عدة ندوات عشية الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية العالم للإدارة الصناعة العسكرية: تسليم 410 مركبة من علامة مرسيدس بنز العالم للإدارة بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين العالم للإدارة

قرض صندوق النقد ينعش الآمال بمصر ودعوات ملحة للإصلاح

5f78858cd6aa7e1e4c8bcbba5ccbe80c-1
عزز احتمال حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، المعنويات في دوائر الأعمال المصرية، غير أن ذلك لن يترجم إلى استثمارات أجنبية أو تدفقات مالية على البلاد قبل أن تنفذ القاهرة إصلاحات قاسية وتحل أزمة العملة التي تعاني منها.
وقالت مصر إنها تسعى للحصول على أربعة مليارات دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات من الصندوق، للمساعدة في سد عجز في التمويل. وتأمل الحكومة في إنجاز الاتفاق في أغسطس.
وقفزت الأسهم المصرية بدعم آمال في أن ينعش الاتفاق الثقة، ويسمح لمصر بإلغاء القيود للحصول على العملة الصعبة، وهي القيود التي ألحقت الضرر بالصناعة والتجارة وجعلت من الصعب على الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج.
وقال مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية تعمل في مصر إن “تمويل صندوق النقد قد يتيح لمصر فرصة لتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لكن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي قبل حل مشكلة نقص العملة الصعبة”. وفقاً لما نقلته “رويترز“.
وقال مسؤول تنفيذي بشركة متعددة الجنسيات: “تواجه الشركات حاليا أصعب أوقاتها على الإطلاق فيما يتعلق بالحصول على الدولارات. لا يهم إن كنت تجني مليار دولار من الأرباح.. إذا لم تكن قادرا على إخراجها من البلاد فلن تستثمر“.
وأضاف: “تظهر محادثات صندوق النقد الدولي ضوءا في نهاية النفق. المستقبل إيجابي.. مصر بلد يبلغ تعداد سكانه 90 مليونا، وسوف تتجاوز هذا الوضع.. لكن الطريق سيكون صعبا للغاية“.
وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، وأعقب القلاقل السياسية في البلاد ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.
وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات. وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو، مع دفاع الدولة عن العملة التي تضررت بسبب الغموض، واتساع العجز في الميزانية.
وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر أو أكتوبر.
وعلاوة على نحو 4.5 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام، وثلاثة مليارات دولار منتظرة من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، فقد يتيح هذا التمويل لمصر وقتا لتنفيذ خطط لإدراج شركات مملوكة للدولة بالبورصة.
وربما يساعد الاتفاق أيضا الحكومة على أن تتمكن مجددا من جذب السياح إلى منتجعاتها على البحر الأحمر، بعدما دفع تفجير طائرة في العام الماضي روسيا وبريطانيا إلى تعليق الرحلات الجوية.
ويتعين على الحكومة في الوقت نفسه تنفيذ خطط إصلاح قائمة ستشكل على الأرجح أساس الاتفاق مع الصندوق. تشمل تلك الإصلاحات خفض الدعم وتقليص أجهزة الخدمة المدنية المتضخمة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويقول اقتصاديون إنه ما إن تتخذ تلك الخطوات فإن خفض قيمة الجنيه إلى سعر أكثر واقعية أو استدامة قد يعزز الصادرات، ويحفز الاستثمار الأجنبي في نهاية المطاف. غير أن الطريق إلى ذلك محفوف بالمخاطر.
وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في شؤون وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (إتش.إس.بي.سي): “إصلاح نظام الصرف الأجنبي سيكون اختبارا كبيرا. أربعة مليارات دولار مبلغ ضخم.. لكنه سيغطي فقط ثلث العجز في ميزان المعاملات الجارية“.
وأضاف: “التوصل إلى اتفاق خطوة أولى إيجابية للغاية.. لكن بعد الخسائر والإخفاقات السياسية في السنوات الخمس الماضية.. ينبغي عدم التهوين من شأن المصاعب المنتظرة“.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى