اخر المستجدات مكافحة الجرائم العابرة للحدود: إصدار 727 أمر بالقبض خلال ثلاث سنوات الماضية العالم للإدارة القضاء على إرهابيين اثنين بولاية بسكيكدة (وزارة الدفاع) العالم للإدارة كهرباء: إطلاق أول مناقصة لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين قبل نهاية 2018 العالم للإدارة مكافحة الاتجار بالبشر: الجزائر تعلن عن العديد من الإجراءات للتكفل بالضحايا العالم للإدارة قانون السلم و المصالحة الوطنية ساهم في إرساء دولة القانون و حماية الحريات الفردية و الجماعية العالم للإدارة

لحل الذي اقترحته الحكومة لأنقاض الاقتصاد “ربا” خبراء:”القرض السندي من الكبائر من الناحية الشرعية”

6033d5400a40c4f5e44d465077bf60f8_XL

يرى خبراء الاقتصاد، لجو الحكومة للقرض السندي الداخلي والذي يتمثل في إصدار شركة خاصة أو حكومية سندات للتداول بهدفالحصول على أموال لتمويل استثماراتها، تعترضه عراقيل بالجملة، ، أولها عدم ثقة الجزائريين في حكومتهم، وثانيا رفض المواطنين التعامل بالفوائد الربوية. وفي هذا الإطار، شدد الخبير في الصيرفة الإسلامية فارس مسدور، على أن “الحكومة تغرّد خارج السرب، وأنها لم تفهم شعبها بعد أو أنها لا تحترمه” ولو كان غير كذلك، يقول “لما أقرت القرض السندي لأنه كبيرة من الكبائر من الناحية الشرعية”. وتساءل عن السرّ في تجاهل الحكومة لتجارب عالمية في مجال الصكوك الإسلامية المبنية على التعاملات الإسلامية “وتصر دائما على القروض الربوية التي دمرت الاقتصاد الجزائري”. واتهم مجموعة مسيطرة على البنك المركزي بالوقوف دون إقرار أية منتجات إسلامية على مستوى البنوك الجزائرية. والعجيب في الموضوع –يضيف مسدور- أن “معدل التضخم المعلن عنه يبلغ 4.5بالمائة، بينما سعر الفائدة يقدر بـ5بالمائة” ويتساءل “من يقبل باستثمار يعود عليه بنسبة 0.5بالمائة” لذلك يتوقع أن يكون مصير هذه القروض الفشل. ورغم إقراره بأن سعي الحكومة لخلق موارد بديلة عن النفط أمر محبوب ومطلوب، إلا أن الخبير في المالية الإسلامية محمد بوجلال، أشار إلى أن القرض السندي يتضمن نسبة فائدة، وعن الفائدة يقول “في الضمير الجمعي الجزائري هي ربا ومحرمة شرعا”. ويتساءل “لماذا ضيقنا على أنفسنا، ولماذا لا نفكر في إطار قانوني للصناعة المالية الإسلامية، والتي باتت صناعة عالمية تقرها دول عظمى، إلى جانب ترغيب صندوق النقد الدولي فيها”. والحل برأيه يكمن في “إيجاد الأدوات القانونية من خلال مراجعة قانون القرض والنقد، من أجل السماح للمؤسسات المصرفية الجزائرية باعتماد المنتجات الإسلامية مثل الصكوك الإسلامية، والصناديق الاستثمارية الإسلامية، والبنوك الإسلامية وغيرها”. وتعليقا على تصريح سابق لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي أكد ضرورة انفتاح المؤسسات المالية الجزائرية على الأدوات ذات الهامش، وهي إشارة للمنتجات الإسلامية، وقال  بوجلال، إن “هذه بادرة جيدة لكنها غير كافية” لأن الأمر برأيه يحتاج إلى “إرادة سياسية واضحة تتجسد في إيجاد الإطار القانوني لاستقطاب وفتح المجال للصكوك الإسلامية ولصناديق الاستثمار الإسلامية وغيرها من المنتجات الإسلامية على غرار المرابحة وبيع السلم والمشاركة”. وعلى العكس، اعتبر أستاذ الاقتصاد المؤسساتي والإدارة شريف بلميهوب -في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية- أن القرض السندي الوسيلة الوحيدة التي بقيت لتحقيق الالتزامات الخاصة بالميزانية، وسيسمح بتفادي لجوء مستعجل للمديونية الخارجية. ويعتقد بلميهوب أن نسبة 5بالمائة المحددة لهذا القرض ستضمن إقبال المدخرين، كما أنها نسبة تتناسب برأيه مع مستوى التضخم، وهي أكثر ربحية من الودائع البنكية التي تتراوح فوائدها بين 1.75بالمائة و2بالمائة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى