اخر المستجدات رئيس مجلس الأمة يوقع على سجل التعازي أثر وفاة الرئيس الكولومبي الأسبق العالم للإدارة هبوب رياح قوية على بعض ولايات الوطن العالم للإدارة استغلال مناجم الذهب بالجنوب: يوسفي يكشف عن تقدم المباحثات مع شركاء أجانب العالم للإدارة توقيف ستة (06) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة العالم للإدارة مفاوضات حول منطقة التبادل الحر: توصلنا إلى “نتائج جيدة” العالم للإدارة

مشروع قانون الصحة: ضرورة تكريس مبدأ مجانية العلاج وتوفير المورد البشري

انصبت تدخلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون الصحة، المعروض للمناقشة يوم الأحد، حول ضرورة تعزيز تكوين المورد البشري وتوفير الوسائل الضرورية في المؤسسات الاستشفائية للتكريس الفعلي لمبدأ مجانية العلاج.

وبهذا الخصوص، اعتبر عضو المجلس، عبد الحق كازيتاني (التجمع الوطني الديمقراطي)، أنه بالرغم من المضامين الاجتماعية التي أتى بها النص والتي تستحق التثمين، فانه من “الضروري الاهتمام بمسألة التكوين لتغطية الحاجيات الصحية وإزالة الفوارق بين المناطق”.

كما اقترح اعادة تنظيم الهياكل الصحية الخاصة بمكافحة الإدمان والفصل بينها وبين مراكز التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية.

بدوره، انتقد عضو المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني)، ناصر بن نبري، “إهمال نص المروع لفئة المصابين بالأمراض المزمنة والمسنين الذين يمثلون 8 بالمائة من السكان والذين يتطلب التكفل بهم المرافقة الصحية المنزلية لهم”.

كما تطرق نفس العضو إلى مسألة التكفل بالمصابين بداء السرطان، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية المسطرة لهذا الغرض.

وشدد من جانبه العضو عبد القادر معزوز (حزب جبهة التحرير الوطني) على أهمية “التكريس الفعلي” لمجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والتكفل بغير المؤمنين اجتماعيا.

وفي حديثه عن تفشي الاوبئة في الآونة الأخيرة، اقترح نفس العضو “إشراك المنتخبين المحليين في مجالس ادارة المؤسسات الاستشفائية خلال فترات الانتشار الواسع لهذه الأمراض”.

وخلال تدخلها بخصوص مشروع القانون، اعتبرت العضو زهرة قراب (الثلث الرئاسي) أن تكريس مبدأ مجانية العلاج “مرتبط أساسا بتوفير كل الوسائل الضرورية في المؤسسات الاستشفائية التي تعاني من المشكل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج”، معتبرة أن الإبقاء على نظام الخدمة المدنية “تكريس لفشل المنظومة الصحية”.

وتمحور تدخل العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة جعفر، حول “تجاهل المشرع لمسألة الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وكذا غياب فرق متخصصة في التكفل الصحي والنفسي للنساء ضحايا العنف الاسري”.

وفي بيان تم توزيعه على الصحافة على هامش الجلسة، طالب أعضاء جبهة القوى الاشتراكية بسحب نص مشروع هذا القانون باعتباره “يتعارض مع روح الدستور” ويشكل “تراجعا غير معلن عن المكاسب الاجتماعية وعن مجانية العلاج”.

وسيتواصل النقاش حول مشروع القانون غدا الاثنين قبل رد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي على انشغالات أعضاء المجلس.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى