اخر المستجدات صيام المصابين بالأمراض المزمنة دون استشارة الطبيب يعرضهم للخطر العالم للإدارة اجتماع حول ليبيا: أهمية تنفيد خطة العمل الأممية لحل الأزمة العالم للإدارة راوية يشارك في عدة ندوات عشية الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية العالم للإدارة الصناعة العسكرية: تسليم 410 مركبة من علامة مرسيدس بنز العالم للإدارة بن غبريت تشدد على تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الإجراء لعدم إرباك المترشحين العالم للإدارة

وزارة المالية تطمئن أصحاب سكنات كناب ايـمو وأســـور إيمو لا تغيير في معدل الفائدة في تسديد القروض البنكية

alger49_179520297 

نفت وزارة المالية أي تغيير في معدل الفائدة في تسديد القروض البنكية فيما يتعلق بسكنات “كنيب إيمو وأسور إيمو” مؤكدة أنها تقدر بـ 5.75 بالمائة، وهو المعدل المطبق حاليا من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك على زبائنه الموفرين في إطار القروض العقارية، مضيفة أنه لا توجد صيغة أخرى مطبقة على الزبائن.
ونشر النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عبر صفحته الرسمية فايسبوك، رد الوزارة الذي جاء بعد السؤال الكتابي الذي طرحه مستفسرا حول التغيير في شروط وطريقة شراء هذا النوع من السكنات؛ من خلال إجبار المستفيدين على تسديد القروض البنكية بالنّسبة المذكورة، خلافا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدّد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية عن طريق البيع بالإيجار، والاتفاق المبرم بين المكتتبين وصاحب المشروع، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين في بداية العملية  .
وأوضحت الوزارة في نفس الرد، أن الاتفاقية في الإطار الممضاة بتاريخ 12 سبتمبر 2002 بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط – بنك وكذا الملحقات الثلاث المتتالية، قد حددت شروط وكيفيات تمويل وتسويق من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط-بنك، 65 ألف مسكن موجهة للاقتناء عن طريق الملكية في إطار صيغة البيع بالإيجار. كما أضافت أن من ضمن التدابير المقررة في الاتفاقية الإطار المذكورة، التزام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك بتطبيق معدل الفائدة المدين الذي يستفيد منه زبائنه الحائزون على دفتر توفير خاص بالسكن  .
وكان لخضر بن خلاف  قد اشار في سؤاله إلى أن هذه الصيغة التي تم اعتمادها سنة 2006 بـ 65000 وحدة سكنية موزعة على مستوى 14 ولاية، أُوكل إنجازها إلى صاحب المشروع “كناب –بنك”، والتي تلـزم المكتتب بدفع سعر شقته كمـا يلي: 25 بالمائة من سعر الشقة على أربعة مراحل “10 بالمائة ” عند التسجيـل، “5 بالمائة” عند استلام المفاتيح، “5 بالمائة” بعد عام من استلام المفاتيح، و”5 بالمائة”  بعد عامين من استلام المفاتيح، والمبلغ المتبقي بعد إنقاص إعانة الدولة التي تمنح عن طريـق الصندوق الوطني للسكن  (
CNL)، يسدد كإيجـار يُحسب حسب سن المكتتب بدون قرض بنكي أو فـوائد.
إلا أنّ -حسب ما أفاد به بن خلاف- عند الإشهاد من إنجاز السكنات ومباشرة عملية القرعة في شهر نوفمبر 2015 في بعـض الولايات، ومنها ولاية قسنطيـنة التي كان نصيبها ، 4300 وحدة سكنية، أعلمهم صاحب المشروع ، بأن هنـاك تغييرا في شروط وطريقة شراء المساكن المنجزة بأمـوال عمومية عن طريق البيع بالإيـجار، من خلال إجبار المستفيديـن على التسديد بواسطة قروض بنكية بنسبة فائدة تقدر بـ 5.75 بالمائة خلافـا للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المحدد لشـروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمـومية؛ فلأول مرة وبالرجوع إلى المرسوم المذكور سلفا والذي يضبط هذه العملية، لا يوجد أثر لنسبة الفوائد على الإطـلاق ولم يمض المكتتبـون من قبل على أي وثيقة في هذا الإطار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى