أزمة سياسية: الإبراهيمي يؤكد تمسكه بالحوار ويدعو إلى لجنة “مستقلة” لإدارته

أكد وزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالحوار الوطني الذي من شأنه إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تمر بها، داعيا الى تشكيل لجنة مستقلة لإدارة هذا الحوار.

وقال الإبراهيمي في بيان أصدره ردا على ترشيحه من قبل المنتدى المدني للتغيير رفقة 12 شخصية وطنية أخرى لإدارة الوساطة والحوار، “ورد اسمي ـ ودون استشارتي ـ ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، وما زلت به متمسكا”.

وشدد الدبلوماسي السابق على أن “لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر”.

وأضاف في ذات الإطار أن “مسعى السلطة لإطلاق الحوار يجب أن يكون نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.

واعتبر الإبراهيمي أن “أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد, لابد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت، لا سيما في أوساط الشباب، وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول”.

وجدد الوزير الأسبق تأكيده على وقوفه “الدائم” إلى جانب الحراك الشعبي،  داعيا مكوناته إلى “الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود وبمزيد من اليقظة حفاظا على المكسب الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.

شاهد أيضاً

الشروع في تسليم مفاتيح حصة جديدة لمكتتبي “عدل” بالعاصمة

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن “عدل” في عملية جديدة لتسليم المفاتيح لفائدة مكتتبي 2001-2002 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *