النفايات الاستشفائية / الخطر الحقيقي الذي يهدّد صحة المواطنين

تهدّد النفايات الاستشفائية بالعديد من ولايات الوطن صحة المواطنين والمحيط بسبب التفريغ غير القانوني لهذه النفايات التي تضم في مجملها إبر وحقن وضمادات تلطخها الدماء والمحاليل بالإضافة إلى أعضاء البشرية التي أصبحت تعبث بها القطط والكلاب المتشردة، الأمر الذي أدى بعديد الأطراف لدق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة لتفادي مخاطر هذه النفايات، فمثلت النفايات الاستشفائية منذ عديد السنوات عبئا ثقيلا وخطيرا لا على القطاع الصحي فحسب، بل على المحيط بشكل عام حيث بلغت أزيد من 30 ألف طن موّزعة على المستشفيات والعيادات الخاصة ومخابر صناعة الأدوية عبر كامل التراب الوطني وهي تنتظر حرقها وإتلافها، نظراً لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة، ونظرا لخصوصية هذا النوع من النفايات، كان لابد من التعامل معها من حيث إتلافها وجمعها وحرقها أساليب خاصة تتسم بدقة التعامل، وسد الباب أمام كل المخاطر التي قد تحصل بسبب التعامل غير الدقيق معها، حيث يتواصل الحرق العشوائي الذي لا تحترم فيه أدنى الشروط المعمول بها عالميا، بينما يتواصل تدفق كمية كبيرة من هذه النفايات والأدوية التي تحولت إلى سموم بعد انتهاء صلاحيتها، على المفرغات العمومية بكل ما تحمله هذه العملية من أخطار على صحة المواطنين وعلى البيئة.

جولتنا قادتنا إلى بعض مستشفيات ومصحات ولايات الوطن سمحت لنا بالوقوف على العديد من التجاوزات التي تقوم بها المستشفيات فأغلبيتها لا تتوفر على مرادم خاصة لإتلاف النفايات الاستشفائية والتي تشكل خطرا على صحة لإنسان والمحيط أين ترمى نفايات التي تجمع في أكياس بلاستيكية أمام التجمع السكاني المحاذي للمستشفى، والأكثر من ذلك وحسب السكان فإن الكلاب والقطط تعبث بهذه النفايات الخطيرة ما قد يتسبب في أمراض خطيرة، في حين تلجأ العيادات الخاصة الأخرى إلى التخلص من نفاياتها السامة بطريقة غير شرعية في المفرغات العمومية وهو ما يشكل خطر كبير على الصحة العمومية فيما تلجأ بعض المستشفيات إلى حرق النفايات بطريقة غير ملائمة، بسبب انعدام التجهيزات اللازمة لذلك والتي تتوفر على المعايير المطلوبة هذا علاوة على نقص مساحات التخزين الآمنة المسجل في هذه الهياكل، وضعف القدرة في معالجة المحارق المستعملة، فضلا عن عدم احترام الخطوات التقنية لحرق نفايات المستشفيات،حيث تشير الأرقام إلى أن هناك ما يفوق 30 ألف طن من هذه النفايات تطرحها هذه المستشفيات والعيادات سنويا، منها النفايات الناقلة للعدوى بـ 12.990 طن، ثم النفايات ذات الأخطار الكيميائية والسامة بـ 803 أطنان وأخيراً النفايات الناجمة عن الأنشطة الصحية عموما بـ10.207 طن، إلا أن الخطر الكبير يتمثل في الإبر والسموم التي تحويها النفايات، خاصة نفايات المؤسسات الإستشفائية التي لا تحترم رمي هذه السموم في الأماكن المخصصة لها، وكانت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قد وضعت مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، ويتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تشكلت من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفن، هذا ويضم مخزن وادي السمار الكائن بشرق العاصمة مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة مخزنة في ثلاثة مستودعات تقدر مساحتها بـ 500 متر مربع وفي 5 مستودعات أخرى تقدر مساحتها بـ 1200 متر مربع، لكن يتعذر على القائمين حرقها وتتطلب وسائل خاصة لنقلها إلى مواقع يتم حرقها بطريقة سليمة، الأمر الذي أدى بعديد الأطراف لدق ناقوس الخطر والمطالبة باتخاذ إجراءات ناجعة لتفادي مخاطر هذه النفايات، حيث يعد هذا المشكل المطروح منذ عديد السنوات عبئا ثقيلا وخطيرا لا على القطاع الصحي فحسب، بل على المحيط بشكل عام، نظرا لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة، ونظرا لخصوصية هذا النوع من النفايات، كان لابد من التعامل معها من حيث إتلافها وجمعها وحرقها أساليب خاصة تتسم بدقة التعامل، وسد الباب أمام كل المخاطر التي قد تحصل بسبب التعامل غير الدقيق معها، فالجولة التي قادتنا إلى بعض مستشفيات عاصمة الزيانيين كشفت لنا عـلى العديد من التجاوزات التي تقوم بها المستشفيات فأغلبيتها لا تتوفر على مرادم خاصة لإتلاف النفايات الاستشفائية والتي تشكل خطرا على صحة لإنسان والمحيط أين ترمى نفايات التي تجمع في أكياس بلاستيكية أمام التجمع السكاني المحاذي للمستشفى، والأكثر من ذلك وحسب السكان فإن الكلاب والقطط تعبث بهذه النفايات الخطيرة ما قد يتسبب في أمراض خطيرة، في حين تلجأ العيادات الخاصة الأخرى إلى التخلص من نفاياتها السامة بطريقة غير شرعية في المفرغات العمومية وهو ما يشكل خطر كبير على الصحة العمومية فيما تلجأ بعض المستشفيات إلى حرق النفايات بطريقة غير ملائمة، بسبب انعدام التجهيزات اللازمة لذلك والتي تتوفر على المعايير المطلوبة هذا علاوة على نقص مساحات التخزين الآمنة المسجل في هذه الهياكل، وضعف القدرة في معالجة المحارق المستعملة، فضلا عن عدم احترام الخطوات التقنية لحرق نفايات المستشفيات، حيث تشير الأرقام إلى الأطنان من هذه النفايات تطرحها هذه المستشفيات والعيادات سنويا، منها النفايات الناقلة للعدوى، والنفايات ذات الأخطار الكيميائية والسامة وكذا النفايات الناجمة عـن الأنشطة الصحية عموما، إلا أن الخطر الكبير يتمثل في الإبر والسموم التي تحويها النفايات، خاصة نفايات المؤسسات الإستشفائية التي لا تحترم رمي هذه السموم في الأماكن المخصصة لها، وكانت وزارة البيئة وتهيئة الإقليم قد وضعت مخططا نموذجيا لتسيير النفايات الاستشفائية، ويتضمن تصنيف تلك النفايات ووضعها في أكياس ملوّنة بحسب درجة خطورتها قبل أن يتم ردمها أو إتلافها، بدلا عن أسلوب الحرق غير الشرعي الذي يفرز مواد كيميائية سامة تشكلت من حقن وضمادات متنوعة وأنابيب وأكياس الدم وبقايا مختبرات التحاليل الطبية وحتى أعضاء بشرية يفترض أن تدفـن، هذا وكان قد طالب سكان حي العزوني ببلدية مغنية بولاية تلمسان من الجهات المختصة بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص مشكل انبعاث الدخان والروائح الكريهة الناجمة عن حرق النفايات الطبية بالعيادة الخاصة المتواجدة بوسط الحي، الأمر الذي ـ حسبهم ـ أضحى يشكل لهم هاجسا خطيرا لديهم ولدى أبنائهم ومهدّدين بالكثير من الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء كالحساسية والربو…بسبب هذه السموم التي تخلفها عملية الحرق، مؤكدين في سياق حديثهم أنهم قدّموا العديد من الشكاوى للجهات الوصية للوقوف على حجم الأخطار التي حياتهم، من جهته مدير العيادة الخاصة بحي العزوني أكد أن عملية حرق هذه النفايات الطبية تتم تحت قرار لجنة معاينة مختصة من مختلف القطاعات سواء من الولاية أو الوزارة وبناء على وثائق، مضيفا أن عملية الحرق أيضا تتم في أوقات معينة طبقا للقانون وتبعا لحالة الطقس، بالمقابل جمعية البيئة بدائرة مغنية والتي كانت حاضرة ممثلة في رئيسها، أكد أنه خلال التحريات التي قامت بها الجمعية عمدت إلى رفع هذا الانشغال إلى الجهات المسؤولة من خلال انتقاء 5 أشخاص من سكان حي العزوني بحضور لجنة تحقيق رفيعة المستوى مختصة متكونة من إطارات كفئة لمعاينة مدخنة حرق النفايات الطبية بالعيادة والخروج بتقرير نهائي، ينهي هذا الإشكال بين سكان الحي والعيادة الخاصة.   

رغم توفر 7 عمال متخصصين في التصليح ببلدية منصورة

5 شاحنات رفع القمامة ومركبة تنظيف البالوعات معطلة

تحوز بلدية منصورة بتلمسان على عدد من المركبات الخدماتية المعطلة منذ سنة 2015  والتي لم يتم إصلاحها رغم حاجة هذه الجماعة المحلية إليها خصوصا في نقل النفايات المنزلية المتراكمة بالقرب من الأحياء السكنية وتحديدا بإقليم بوهناق، حيث اشتكى منها المواطنين بسبب العطب الذي مسّ 5 شاحنات من نوع “هينو” المخصصة لذات الغرض وشاحنة تنظيف وتفريغ البالوعات وجرارين هو عتاد جميعه مركون بحظيرة البلدية دون إصلاح مع أن الدائرة الوظيفية للمجلس تتوفر على  7 عمال متخصصين  منهم أربعة 4 في الميكانيك و3 في السباكة، وأكد مصدر مقرب من منصورة أن إصلاح هذه الوسائل  لا يتطلب الكثير أمام وجود عمال يستطيعون التقليص من تغطية التكاليف والإقتصاد في ميزانية البلدية وترشيد مالها بالاعتماد على إمكانياتها البشرية بدلا من ترك الشاحنات مجمدة ودون استغلال للمنفعة العامة لتنقية المحيط العمراني الذي يشمئز منه الناظر والعابر بالقرب من التجمعات السكنية الغارقة في الأوساخ بحيث ترعى فيها الأبقار والكلاب تنبش في عمقها والإنسان يلتقط روائحها وهذا لانعدام شاحنات، إضافية تنقلها لمركز الردم التقني للصفصيف .

مينـاء الغــزوات.. قطـب سياحــي وإقتصادي تحاصره الأوساخ

يوجد ميناء الغزوات بتلمسان الذي يعود تأسيسه إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، في حالة يرثى لها من الجانب البيئي المحيط به، أول شيء يلفت انتباه الداخل لميناء الغزوات الأوساخ المبعثرة في جميع النواحي وحتى في أماكن الجلوس والاستراحة والتي يختارها الزوار من أجل الاستمتاع بالبحر بهذه المنطقة السياحية، وما زاد الأمر سوءا أيضا غياب مراحيض عمومية عن الميناء، رغم تواجده بالقرب من المسمكة وهو المطلب الهام الذي ركز عليه البحارة في أكثر من مناسبة، مثلهم مثل المواطنين الزائرين لهذا المنتزه السياحي، وفي نفس السياق، تعرف هذه المسمكة التي تتواجد داخل الميناء الكثير من الإهمال، فالصدأ شاب هيكلها في كل الأركان وجدرانها تشققت وتصدعت وصارت تعطي منظرا مشوها وغير صحي، خاصة أن بيع وشراء السمك بين الصيادين والتجار الجملة وحتى التجزئة يتم تحتها وبشكل يومي وفي ظروف سيئة تارة تحت البرد وتهاطل الأمطار مثلما هو الحال في هذه الفترة الشتوية من العام، وتارة تحت أشعة الشمس وتناثر الغبار في موسم الصيف، وقد اشتكى الأجانب والمغتربون أيضا من هذه الوضعية المزرية للميناء لا سيما أنه يوجد بجانب المحطة الدولية لتنقل المسافرين من الميناء باتجاه أوروبا وتحديدا إلى ميناءي ألميريا وأليكانت بإسبانيا وآخرون قادمون منها إلى الجزائر، يحدث هذا في مؤسسة اقتصادية تعتبر من بين أغنى المؤسسات ماليا وبشريا ولها عتاد هام، خاصة أن ميناء الغزوات يحتل الصف الرابع على المستوى الوطني من حيث الأداء الاقتصادي ومساهمته في إنعاش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، وفي هذا السياق، أكدت مصالح بلدية الغزوات باعتبارها الجهة الوصية الأولى والمسؤولة عن البيئة بالمدينة أنها قامت فيما سبق وخلال عدة مناسبات وأيضا مراسلات بطلب من إدارة الميناء أن يصبح تنظيفه على عاتقها وتتكفل هي بكل الإجراءات لإعادة الوجه الجميل لهذه المدينة السياحية لا سيما توفير العتاد اللازم وأيضا التعداد البشري رغم ما يكلفها ذلك من متاعب ومصاريف، لكن إدارة الميناء رفضت هذا الاقتراح لأسباب لم تكشف عنها.

4.4 مليار دج لانجاز 30 مشروعا لتسيير ورسكلة نفايات

قصد حماية البيئة استفادت ولاية تلمسان من 30 مشروعا جديدا، إذ من شأن هذه المشاريع خلق مساحات خضراء وتسيير النفايات والرسكلة وحماية الساحل، حيث بدأت هذه المشاريع التي رصد لها حوالي 4.4 ملياردج تعطي ثمارها على أرض الواقع عن طريق انجاز بعض المرافق التي دخلت البعض منها حيز الاستغلال ومنها ما هي في طريق الانجاز منها 3 مراكز للردم التقني للنفايات في كل من تلمسان ومغنية والغزوات بسعة إجمالية تقدر بحوالي 1 مليون متر مكعب لمعالجة نفايات 18 بلدية و5 مفارغ مراقبة لكل من بلدية سبدو وبني سنوس وبني سماعيل وبني بوسعيد وعين تالوت، بالمقابل سيتم دعم الردم التقني بجهاز للمعالجة الحرارية للنفايات يحتوي على نظام لمعالجة الغازات واسترجاع الطاقة والحرارة على غرار مركز الردم التقني لحمام بوغرارة الذي انتهت به الأشغال وشرع في استقبال النفايات الصلبة المنزلية لبلديتي مغنية وحمام بوغرارة، بالموازاة مع ذلك استفادت مدينة الغزوات الساحلية استفادت في إطار إزالة تلوث النقاط الساخنة من برنامج تطهير المنحدر لمركب التحليل الكهربائي للزنك وتحويل 500 ألف طن من نفايات المعادن الزنكية المتراكمة بجوار المركب إلى مركز الردم التقني المخصص له.

شاهد أيضاً

حجز 250 طن من القنب الهندي خلال ال6 سنوات الأخيرة بالجزائر

أعلن مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن حجز 250 طن من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *