حكما يؤكد حكم المحكمة الابتدائية

حيث صدر عن المجلس القضائي حكما يؤكد حكم المحكمة الابتدائية ويقضي برد ثمن المصوغ المقدر بـ150000 دج وباقي المستحقات من لوازم وبعض الأثاث التي اشتراها الزوج وكانت عند الزوجة والهدايا التي كان يشتريها لها في المناسبات حسب ما جرت العادة. تسأل السيدة (ك) عن كيفية الحصول على حقها في الهدايا والتعويض المستحق والكافي عن الضرر الذي لحقها.

نلاحظ أن القضية صدر فيها قرار المجلس القضائي يؤيد فيه حكم المحكمة الابتدائية الصادر بتاريخ 12/02/2017، وبالتالي لم يبقى سوى طريق واحد وهو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا طبقا لنص المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية أنه : ” يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

أ‌- في قرارات غرفة الإتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية

ب‌- في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي به بقرار مستقل في الاختصاص”.

للإشارة أن المحكمة العليا موجودة في العاصمة ببن عكنون تنظر في الشكل أي في القانون هل هناك تطبيق القانون أم لا، ولا تنظر في الموضوع لذلك إذا أردت (ك) أي الزوجة رفع عريضة الطعن في انقض في أجل ثمانية أيام للطعن بالنقض من تاريخ النطق بقرار المجلس بالنسبة للأشخاص الحاضرين في الجلسة أو حضر من ينوب عنهم كالمحامي مثلا، أو من تاريخ التبليغ بالقرار حسب الأحوال. بالتالي يمكن لها أي الزوجة (ك) الدفع بعدم تطبيق القانون، حيث يمكن الدفع بأن قرار المجلس والمؤيد للحكم القضائي إعتبر أن عقد الزواج قبل الدخول بمثابة الخطبة التي تتطلب بفسخها رد جميع لوازم الزوج من أموال دفعها وهدايا قدمها للمرأة، إستنادا لنص المادة الخامسة (05 ) من قانون الأسرة الجزائري التي جاء فيها : ” يجوز للطرفين العدول عن الخطبة.

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأخر الطرفين جاز الحكم له بالتعويض، لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا مما أهداها إن كان العدول منه، وعليه أن يرد للمخطوبة مالم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.

وإن كان العدول من المخطوبة، فعليها أن ترد للخاطب مالم يستهلك من هدايا أو قيمته”

وعليه فإن الرابطة التي كانت تربط بين السيد (أ) والسيد (ك) ليست مجرد خطبة وإنما عقد زواج رسمي مسجل في الحالة المدنية، دون البناء أي قبل الدخول، مما يتطلب إرجاع نصف المهر من قبل الزوجة لأنها هي السبب في عدم إتمام إجراءات الزواج، ولا ترد الهدايا لأنها أصبحت من حقها بحكم عقد الزواج الذي كان يربطهما ببعضهما البعض، وعليه هناك مخالفة لأحكام المادة 33 من قانون الأسرة السالفة الذكر.

شاهد أيضاً

طلب إلغاء رأي لجنة الطعون المنصب حول الرفض الكلي لمبلغ الضريبة

المبدأ: لا يمكن للجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال المنشأة طبقا لنص …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *