طلب إلغاء رأي لجنة الطعون المنصب حول الرفض الكلي لمبلغ الضريبة

المبدأ: لا يمكن للجنة الطعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال المنشأة طبقا لنص المادة 81/01 من قانون الإجراءات الجبائية، تقدير قمة مبلغ الضريبة، بينما من مهمتها تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة في الوعاء أو الحساب الضريبي أو تقرير الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو التنظيمي بموجب أحكام المادة 81 مكرر.

السيد (م ط) جزار كان خاضعا للنظام الضريبي الجزافي المعمول به من سنة 2008 إلى 2009، إذ بلغت أسس الضريبة المتخذة مبلغها 98.900.00 دج، حيث طالبت مديرية الضرائب للولاية المعنية السيد (ط م ) بالمبلغ، لكنه رفض دفع المبلغ ولم يرض بالضريبة المفروضة عليه على أساس أنها قدرت بطريقة جزافية ولا تتطابق بتاتا مع نشاطه التجاري. بالرغم من أن مديرية الضرائب أكدت بأن رقم الأعمال المتخذ من طرف المصلحة الجبائية خلال المدة الجزافية معقول.

حيث قدم السيد ( ط م ) احتجاج أمام مدير الضرائب الذي أصدر قرار بالرفض مبلغ له بتاريخ 12/02/2009، على أساس أنه لم يقدم أي إثبات عن مزاعمه. إذ بعد ذلك قدم طعن بتاريخ 15/02/2009 أمام لجنة الطعن طبقا لنص المادة 80 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجبائية، التي أصدرت رأي بتاريخ 16/04/2011 بإلغاء كلي للمبلغ الضريبي المتنازع عليه بناء على شهادة محررة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي يتثبت بها أن مداخل يومه ونشاطه لا يتطابق مع المبلغ المحدد من قبل مديرية الضرائب.

للإشارة أن لجنة الطعن نصت عليها المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية إذ ورد ضمنها ما يلي: ” تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رقم الأعمال ….” إلا أن مديرية الضرائب لم ترض برأي لجنة الدائرة قامت بإصدار قرار بتعليق تنفيذ هذا الرأي، لكنها وجدت نفسها أي مديرية الضرائب في وضعية قانونية حرجة، من جهة السيد (ط م) الذي رفض دفع مبلغ الضريبة المقدر له، وفي نفس الوقت قرار لجنة الدائرة المساند له بناءا على شهادة البلدية، يا ترى ماهي الإجراءات التي سوف تتخذها مديرية الضرائب من أجل جبر السيد (ط م ) على دفع الضريبة المقدرة له طبقا للقانون.

في جميع الأحوال سوف تقوم مديرية الضرائب للولاية المعنية برفع دعوى أمام القضاء الإداري أي المحكمة الإدارية المختصة طبقا لأحكام المادة 19 من الأمر 10/ 1 المؤرخ في 26-08-2010 المعدل للمادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية المعدل والمتمم، مدعية أن رأي اللجنة بلغ للمدعية في 16/04/2011، و أنه من المفروض أن لجنة الطعون تلتزم بإصدار رأي حول الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض في أجل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن لرئيس اللجنة، فان لم تبد اللجنة قرارها في الأجل المذكور أعلاه فان صمتها يعني رفضها ضمنيا للطعن، وفي موضوع الحال فإن السيد (ط م) قدم الطعن بتاريخ 15/02/2009، وأن اللجنة أصدرت رأيها بتاريخ 16/04/2011 أي بعد 03 سنوات، و هذا يعتبر خرقا للأجل المنصوص عليه في المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية التي نصت على: “

كما أنه وطبقا لأحكام المادة 81 / 1 من قانون الإجراءات الجبائية فإن لجنة الطعن تبدي رأيا إما في تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، و إما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي، إلا أنه في قضية الحال السيد (ط م) رفع طعنه أمام اللجنة رافضا مقدار الضريبة المفروضة عليه، و أن لجنة الطعن أصدرت رأيها بحذف كلي لمبلغ الضريبة بدون أي تسبيب دون أن تبين بأنه يوجد خطأ مرتكب في الوعاء أو حساب في الضريبة، أو أن السيد (ط م) يستفيد من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي كما تنص عليه المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وعليه فان قرار اللجنة بالحذف الكلي للضريبة جاء خرقا للنصوص الجبائية، لذلك يمكن لمديرية الضرائب الاحتجاج بذلك لرفض رأي لجنة الدائرة الرافض للضريبة أما م القضاء الإداري و ذلك بإلغاء وإبطال رأي اللجنة للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و الرسم على القيمة المضافة للدائرة المعنية.

شاهد أيضاً

الاستشارة الأولى: نزاع حول سكن تضامني

استفاد السيد ( ك) من سكن تضامني رقم 15 بحي ( س) من قبل البلدية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *