متوسط الاجر الصافي بالجزائر يصل إلى اكثر من 40.300 دينار خلال سنة 2017

قدر متوسط الاجر الصافي في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة و الادارة) ب 40.325 دينار خلال سنة 2017 مقابل 39.901 دينار خلال 2016 اي بزيادة 06ر1 بالمئة، حسب ما علمته واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يتكون متوسط الاجر الصافي من الاجر الخام خالي من جميع الاقتطاعات (الرسم على الدخل الاجمالي و الضمان الاجتماعي و التقاعد)و حسب كل قطاع قانوني، قدر متوسط الاجر الشهري  ب 56.200 دينار في القطاع العمومي و ب 33.000 دينار في القطاع الخاص الوطني  خلال سنة 2017 اي بفارق يقدر ب 23.200 دينار، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الاجور أجراه الديوان الوطني للإحصائيات  خلال شهر مايو لسنة 2017 لدى 762 مؤسسة منها 535 مؤسسة عمومية و 227 مؤسسة خاصة تحصي 20 عامل فأكثر يشتغلون في مختلف القطاعات عدا قطاعي الفلاحة و الادارة.

و حسب الديوان، فان الفارق في الاجور بين القطاع العام و الخاص يعود اساسا لوجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث عدد العمال بنظام اجور محفز  مثل ما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الصناعة الاستخراجية (قطاع المحروقات و الخدمات البترولية) و النشاطات المالية و النقل و كذا الاتصالات.

 = الأجور في قطاعي المحروقات و المالية هي الأكبر =

 و يعد متوسط الاجور الصافية الشهرية الاكثر ارتفاعا في الصناعات الاستخراجية (لاسيما انتاج و خدمات المحروقات) ب 104.800 دينار و في الانشطة المالية (بنوك و تأمينات) ب 60.000 دينار، متبوعة بقطاعات انتاج و توزيع الكهرباء و الغاز و الماء ب 45.500 دينار و الصحة 45.000 دينار.

و عزا الديوان ارتفاع الاجور اكثر  في الصناعات الاستخراجية و النشاطات المالية إلى كون المؤسسات التي تعمل في هاذين القطاعين، تشغل عدد اكبر من الحاصلين على شهادات و تمتلك اكثر موارد مالية من الاخرين لدفع اجور عمالهم (نظام اجور خاصة)

بالمقابل نجد متوسط الاجر الصافي المتوسط في قطاع البناء هو الأضعف بـ 30.700 دينار بعد الاجر في قطاع العقارات بينما يصل في قطاع الخدمات للمؤسسات 33.400 دينار و ب 33.600 في قطاع الفندقة حسب بيانات الديوان.

و من بين اهم اسباب الضعف النسبي للأجور في هذه القطاعات هو توظيف كبير لعمال ذوي مؤهلات أقل (أعوان تنفيذ)، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و بحسب التأهيل، فإن متوسط الأجر الصافي، في كل القطاعات، يقارب 79.000 دج بالنسبة للإطارات في 2017 (ارتفاع بـ 91ر1 مقارنة بـ 2016) مقابل 47.300 دج لأعوان التحكم (ارتفاع بـ 32ر1 بالمائة) و 28.900 دج  لأعوان التنفيذ (ارتفاع بـ 92ر0 بالمائة).

و بحسب القطاع و التأهيل، فإن متوسط الأجر الأكبر متواجد في الصناعات الاستخراجية بـ 129.462 دج، و الصحة بـ  94.300 دج، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا الى أنه في الصحة، يتعلق الامر بالمؤسسات الصحية الخاصة، في حين أن المؤسسات في القطاع العمومي، هي خدمات موجهة للعامة (مدرجة مع الإدارة) و بالتالي ليست مدرجة مع التحقيق.

من جهة اخرى، تم تسجيل فوارق كبيرة في الأجور في بعض الحالات بنفس التأهيل و بحسب قطاع النشاط.

و بالتالي، لأعوان التحكم، فإن متوسط الأجر الصافي، في الصناعات الاستخراجية هو 98.600 دج مقابل 36.100 في قطاع البناء.

و بالنسبة لأعوان التنفيذ، فإن متوسط الأجر الصافي هو  72.850  في الصناعات الاستخراجية  و 25.700 دج في قطاعي التجارة و التصليح.

و بحسب الديوان الوطني للإحصائيات “تأهيل العامل و القطاع و حجم المؤسسة و كذا خاصيات الأجر للمؤسسات في كل قطاع هي العوامل المحددة للأجر”.

و بحسب الصفة القانونية و النشاط، فإن في القطاع العمومي، الأجور مرتفعة في الصناعات الاستخراجية (105.700 دج) و قطاع النقل و الاتصال 57.000 دج و النشاط المالي (57.000دج) .

في المقابل، هذه الاجور منخفضة نسبيا في قطاعات البناء (36.200دج) و الفندقة و الإطعام (35.400دج).

و في القطاع الخاص، فأن النشاطات الاكبر اجرا هي القطاع المالي (74.600 دج) و الصحة (45.000دج) و التجارة  و التصليح (43.000دج).

في المقابل، النشاطات الأقل اجرا هي الصناعات الاستخراجية (26.200دج) و السكن و خدمات المؤسسات (28.200دج) و (البناء 29.800 دج) .

شاهد أيضاً

“أونساج” و”كناك”: الشباب المستثمرين الذين فشلت مشاريعهم لن يتابعوا قضائيا

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، يوم الخميس بتيزي وزو، أن الشباب المستثمرين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *