مراقبة أسلوب و تقنية إنجاز البنايات.

المبدأ: تلزم جميع التشريعات المتعلقة بالبناء في الجزائر بضرورة إحترام الشروط الضرورية  والمقاييس الخاصة بكل البنابات، حيث أسندت مهمة المراقبة مدى تطابق البنايات  للشروط والمقاييس المعمول بها إلى  هيئة تقنية لمراقبة جميع البنايات التي تكون في طور الإنجاز،  من أجل  المساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء الإنجاز، إذ تكمن هذه الصلاحيات في دراسة جميع القواعد التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية لاسيما رقابة التصاميم الكبرى و العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء و مقاييسه، تخص بالذات مراقبة  تنفيذ الأشغال قصد السهر على إحترام المخططات المعتمدة و كيفيات التنفيذ، كما تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.

وقائع الإستشارة:

السيد (ب ي ) تحصل على قطعة أرض صالحة للبناء، حيث باشر فيها أشغال البناء التي أوشكت على نهايتها وفقا لمخطط البناء ورخصة البناء المسلمة له من طرف البلدية،  إلا أنه بتاريخ 19/02/2017 قامت  البلدية بإصدار قرار تهديم يمس البناء المشيد على القطعة المستفيد منها، دون أن يبلغ له هذا القرار، فتوجه السيد (ب ي) إلى مصالح البلدية للإستفسار على القرار الصادر فتحصل على نسخة منه ومفاده هو ” تهديم ما تم بناؤه دون رخصة بناء مؤشر عليها من طرف المصالح المعنية وإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية.

يسأل السيد (ب ي ) عن سبب قرار الهدم بالرغم من كون البناء المشيد على القطعة الأرضية يستجيب لمتطلبات البناءات من شروط ومقاييس، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكنه إتباعها من أجل الحفاظ على البناء المشيد.

–         رفع دعوى قضائية إدارية إستعجالية لوقف تنفيذ قرار الهدم

يمكن للسيد (ب ي)  رفع دعوى إستعجالية قضائية أمام المحكمة الإدارية مفادها إلغاء القرار الإداري الصادر عن البلدية والقاضي بهدم البناء المشيد على القطعة الأرضية، يدفع السيد ( ب ي) ببطلان قرار البلدية، إذ يمكن له  الدفع بعدة دفوع  أهمها عيب انعدام المشروعية ، عيب تجاوز السلطة،  يرفع دعوى وقف تنفيذ القرار إلى القاضي الإداري الذي يعود إليه تقدير مدى مشروعية القرار المتخذ في حق (ب ي).

–         عدم مشروعية قرار البلدية

وما دام أن مزاولة البناء يستند على رخصة، على السيد (ب ي) الدفع بأن الأشغال التي يقوم بها هي أشغال مرخصة بواسطة رخصة بناء شرعية وقانونية صادرة عن نفس الجهة الإدارية،  بعد مصادقة مصالح البناء والتعمير للولاية على قرار الترخيص، و  أن السيد

( ب ي) قد إحترم كل الشروط والمعايير الأساسية للبناء المشيد،  وبالتالي  يعتبر قرار الهدم غير مبرر من الناحية القانونية.

–         تسبيب الطعن المتخذ ضد  قرار البلدية

لا يستند قرار البلدية إلى معطيات  قانونية، كما أن السيد   (ب ي ) لم يرتكب أي  مخالفة لقواعد البناء، وإلتزم بالشروط والمقاييس الأساسية لتشييد البناءات ، حيث يلتمس من المحكمة وقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس البلدية المعنية الصادر بتاريخ 19/02/2017 تحت رقم000/17 طبقا لنص المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي مفادها: ” عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الإستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الإستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه، إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.

عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.

كما يمكن أن يلتمس السيد (ب ي) من المحكمة الموقرة طلب تقرير الهيئة التقنية لمراقبة البناءات،  لتدعيم طلبها الإستعجالي المتمثل في وقف تنفيذ قرار الهدم وأيضا إلغاء قرار الهدم بإعتباره محل دعوى الموضوع.

شاهد أيضاً

إثبات السرقة بحكم قضائي  حائز لقوة الشيء المقضي فيه يجعل  التسريح من العمل تسريحا تعسفيا.

المبدأ: إن الخطأ المهني الذي يؤدي بصاحب العمل مهما كانت صفته إلى إنهاء علاقة العمل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *