الإدارة

الخطوة الأهم لتكون الموظف المثالي

إنَّ أداءك واجباتك الوظيفية بشكل صحيح ودقيق هو الخطوة الأهم لتكون الموظف المثالي، ونزعم أن أداء الأعمال والمهام بشكل المثالي لا يتطلب الخبرة والمعرفة والممارسة فقط، وإنما يتطلب الإرادة والاهتمام والتنظيم أيضاً. ومهما كان مجال عملك إليك أهم خمس نصائح ستساعدك على أداء مهامك كموظف مثالي: 1- كن دقيقاً في أعمالك، جميعنا معرضون للخطأ، ولا يمكن لأحد أن يؤدي أعماله …

أكمل القراءة »

إثبات السرقة بحكم قضائي  حائز لقوة الشيء المقضي فيه يجعل  التسريح من العمل تسريحا تعسفيا.

المبدأ: إن الخطأ المهني الذي يؤدي بصاحب العمل مهما كانت صفته إلى إنهاء علاقة العمل بالتسريح بناءا على فعل مجرم في القانون الجزائي لا يمكن إعتماده إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه قبل التسريح من العمل. فالحكم الجزائي النهائي هو الأساس الذي يجب الإعتماد عليه لتسريح الموظف بناءا على الخطأ المهني المرتكب من قبله والمتمثل في …

أكمل القراءة »

الأحكام الحضورية الإعتبارية

المبدأ: يقصد بالأحكام الحضورية الإعتبارية تلك الأحكام الصادرة في حق المتهم أو الخصم عند تخلفه عن الحضور للجلسة بالرغم من تبليغه على محضر رسمي من قبل المحضر القضائي، قد يكون بقوة القانون أو بقرار المحكمة، فإذا كان بحكم القانون كان وجوبيا أي المحكمة تعتبره حضوريا ويكون ملزما، بينما إذا كان بقرار من المحكمة يكون جوزايا أي يمكنها إعتباره حضوريا أو …

أكمل القراءة »

نمط القيادة التحويلية

في عام 1986 نشر نويل تشي وماري آن ديفانا كتابا تحت عنوان القائد المغير المحول  ويذهب المؤلفان إلى ان القيادة المغيرة (المحولة) قيادة منظمة تقوم بدراسة المتغيرات والتحولات وتحليلها بطريقة هادفة منظمة ولديها القدرة على تحريك الموارد في مجالات ذات انتاجية متدنية إلى انتاجية اكبر. وتمر عمليات اجراء التغيرات والتحولات في ثلاث مراحل هي: اولاً: الشعور بالحاجة إلى التجديد. ثانياً: …

أكمل القراءة »

المعارضة إجراء للطعن في الأحكام الغيابية

المعارضة في الأحكام الجزائية ترجع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم إذ نصت المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية: ” يصبح الحكم الصادر غيايبا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه. ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية.” كما تبلغ المعارضة بكل وسيلة من الوسائل إلى …

أكمل القراءة »

الحجز التنفيذي من الدائن على أموال المدين لإستيفاء الدين

نصت المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه: ” إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد غنقضاء أجل 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم /و / أو حصص الأرباح في الشركات و/ أو السندات المالية للمدين، يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي …

أكمل القراءة »

استراتيجية حل المشكلات والخلافات في العمل

يَتَّخِذُ عددٌ من الرؤساء داخل مُنْشَآتِهم بعضَ الاستراتيجيات الحديثة، التي تُسهم في حل الخلافات والمشاكل التي يتعرض لها موظفوهم، سواء كانت المشكلاتُ داخل المُنْشَأَةِ أو خارجها، وذلك بطرقٍ إبداعية تمكِّنهم من إنهاء المشكلة دون حدوثِ أي عواقب وَخِيمَةٍ. ومن هذا المُنْطَلَقِ، حدَّد المدير الإداري لإحدى الشركات الخاصة، عددًا من هذه الإستراتيجيات التي تساعد على وضع الحل المناسب للمشكلة، طالما أنها …

أكمل القراءة »

 جريمة  تحطيم أملاك الغير في قانون العقوبات الجزائري

المبدأ : تخريب أو إتلاف أو تهديم  أملاك ملكا للغير يعد جريمة في قانون العقوبات الجزائري نصت عليها المادة 406 من قانون العقوبات الجزائري حيث ورد فيها ما يلي: ” كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانيء أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء …

أكمل القراءة »

ريادة الأعمال الرقمية

من المصطلحات التي باتت متداولة، وبكثرة في مجال ريادة الأعمال، ما يُطلق عليه “ريادة الأعمال الرقمية”؛ وهي تأسيس مشاريع، وتحويل مشاريع قائمة؛ بإنشاء واستخدام تقنيات رقمية جديدة، والاستفادة منها في تقديم السلع، والخدمات، والتعليم، والتدريب، والصحة، والتجارة، وغيرها. وحسب تعريف المفوضية الأوروبية، فإنَّ ريادة الأعمال الرقمية هي “تأسيس مشاريع جديدة، وتحويل مشاريع قائمة؛ عن طريق تطوير تقنيات رقمية جديدة و …

أكمل القراءة »

إستشارات قانونية متنوعة / عدم دفع النفقة الغذائية جريمة طبقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري.

السيدة (ع ه) الساكنة بالجزائر العاصمة  كانت زوجة للسيد ( ك م )، نتج عن هذا الزواج طفلين ، لكن شاءت  الأقدار أن يتم حل الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق بطلب من الزوج، وبعد صدور الحكم بذلك بتاريخ 26/12/2003 من قسم الأحوال الشخصية بالمحكمة المختصة قضي أن يدفع مبلغ 3000دج لكل طفل كنفقة غذائية تسري من تاريخ رفع الدعوى، بالإضافة …

أكمل القراءة »