قوانين إدارية

حالات إعادة الإدماج في منصب العمل

الوقائع: السيد ” ك ر ” المدعي تربطه علاقة عمل بالشركة ” ج د ”  بموجب عقد عمل دائم غير محدد المدة  كسائق سيارة، و أن السيد ” ك ر ”  فوجئ بإنهاء عقد عمله دون أي إشعار مسبق أو أية أسباب جدية تذكر ودون احترام أية إجراء من الإجراءات  وحين حاول الاستفسار صرحت له الشركة  بأنها في أزمة وهي …

أكمل القراءة »

مراقبة أسلوب و تقنية إنجاز البنايات.

المبدأ: تلزم جميع التشريعات المتعلقة بالبناء في الجزائر بضرورة إحترام الشروط الضرورية  والمقاييس الخاصة بكل البنابات، حيث أسندت مهمة المراقبة مدى تطابق البنايات  للشروط والمقاييس المعمول بها إلى  هيئة تقنية لمراقبة جميع البنايات التي تكون في طور الإنجاز،  من أجل  المساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء الإنجاز، إذ تكمن هذه الصلاحيات في دراسة جميع القواعد التقنية …

أكمل القراءة »

الطعن في شهادة الحيازة على العقار حررت خفية.

المبدأ: يشترط القانون لتحرير شهادة الحيازة شروط معينة تتمثل في عدم تحريرها عن إكراه أو خفية، يستدل على هذه الشروط من خلال نص المادة  808 من القانون المدني التي ورد فيها ما يلي: ”  لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو على عمل يتحمله على سبيل التسامح. إذا إقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو …

أكمل القراءة »

الملكية الشائعة

المبدأ: الملكية الشائعة تكون في العقار كما تكون في المنقول، ويتطلب تقيسمها بين جميع  من له حق فيها، إذ يعتبرون شركاء في هذا المال، وهي تلك الأملاك العقارية  أو المنقولة المملوكة لطرفين أو أكثر، أي يشترك فيها أكثر من واحد، حيث قد ينشأ عنها نزاع بين الورثة. من المقرر قانونا أنه إذا إختلف الشركاء في إقتسام الأرض المملوكة لهم في …

أكمل القراءة »

لا يجوز فتح مطلات في مواجهة الجار (حق المطل)

المبدأ: من المقرر قانونا أن لا يكون للجار مواجها لجاره على مسافة تقدر بمترين طبقا لأحكام المادة 709 من القانون المدني التي ورد فيها ما يلي: ” لا يجوز للدار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الطي يوجد له مطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتؤ…”، ويندرج …

أكمل القراءة »

إثبات السرقة بحكم قضائي  حائز لقوة الشيء المقضي فيه يجعل  التسريح من العمل تسريحا تعسفيا.

المبدأ: إن الخطأ المهني الذي يؤدي بصاحب العمل مهما كانت صفته إلى إنهاء علاقة العمل بالتسريح بناءا على فعل مجرم في القانون الجزائي لا يمكن إعتماده إلا بعد صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه قبل التسريح من العمل. فالحكم الجزائي النهائي هو الأساس الذي يجب الإعتماد عليه لتسريح الموظف بناءا على الخطأ المهني المرتكب من قبله والمتمثل في …

أكمل القراءة »

الأحكام الحضورية الإعتبارية

المبدأ: يقصد بالأحكام الحضورية الإعتبارية تلك الأحكام الصادرة في حق المتهم أو الخصم عند تخلفه عن الحضور للجلسة بالرغم من تبليغه على محضر رسمي من قبل المحضر القضائي، قد يكون بقوة القانون أو بقرار المحكمة، فإذا كان بحكم القانون كان وجوبيا أي المحكمة تعتبره حضوريا ويكون ملزما، بينما إذا كان بقرار من المحكمة يكون جوزايا أي يمكنها إعتباره حضوريا أو …

أكمل القراءة »

المعارضة إجراء للطعن في الأحكام الغيابية

المعارضة في الأحكام الجزائية ترجع الأطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم إذ نصت المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية: ” يصبح الحكم الصادر غيايبا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه. ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضي به الحكم من الحقوق المدنية.” كما تبلغ المعارضة بكل وسيلة من الوسائل إلى …

أكمل القراءة »

الحجز التنفيذي من الدائن على أموال المدين لإستيفاء الدين

نصت المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه: ” إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد غنقضاء أجل 15 يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم /و / أو حصص الأرباح في الشركات و/ أو السندات المالية للمدين، يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي …

أكمل القراءة »

 جريمة  تحطيم أملاك الغير في قانون العقوبات الجزائري

المبدأ : تخريب أو إتلاف أو تهديم  أملاك ملكا للغير يعد جريمة في قانون العقوبات الجزائري نصت عليها المادة 406 من قانون العقوبات الجزائري حيث ورد فيها ما يلي: ” كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو منشآت موانيء أو منشآت صناعية، وهو يعلم أنها مملوكة للغير، وكل من تسبب سواء …

أكمل القراءة »